با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1385 و تصویب قانون "اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در تیر ماه سال 1387، شرایطی ایجاد شد که بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. آمارها نشان می دهد که ارزش واگذاری ها در دو دولت دهم و یازدهم تقریبا با یکدیگر برابر بوده اما آن گونه که کارشناسان می گویند کیفیت این واگذاری ها با یکدیگر متفاوت بوده است.
خرید بک لینک دائمی
تبلیغاتــــ
